ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير المالية أحمد كجوك، ونائب الوزير للسياسات المالية ياسر صبحي، بالإضافة إلى وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
التركيز على تحسين الخدمات للمواطنين
جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، سعياً لتحقيق أهداف التنمية البشرية المرجوة، مشددًا على أن قطاعي الصحة والتعليم سيستحوذان على جزء كبير من المخصصات ضمن موازنة العام المالي المقبل، بما يساهم في تعزيز جودة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
موازنة متوازنة لتعزيز الانضباط المالي
أشار الدكتور مدبولي إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 تأتي في إطار سياسة مالية متوازنة تهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتقليل الضغوط على الخزانة العامة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحفز معدلات النمو.
استعراض تقديرات الموازنة وأولويات السياسة المالية
خلال الاجتماع، قدم وزير المالية أحمد كجوك استعراضًا للتقديرات الأولية لمشروع الموازنة، مشددًا على أن أولويات السياسة المالية على المدى المتوسط تهدف إلى إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز الثقة والاستثمار وتحسين الخدمات، من خلال تسهيلات ضريبية وجمركية وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
كما تضمن العرض استراتيجيات لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، وضمان ضم ممولين جدد للنظام المبسط، بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو.
السياسة المالية ورفع مستوى المعيشة
أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تسعى إلى تخصيص حيز مالي كاف لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستوى المعيشة، عبر زيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، ودعم برامجي “تكافل وكرامة” و”الضمان الاجتماعي”، بالإضافة إلى مبادرات مثل الرائدات الريفيات ومعاش الطفل، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
استراتيجيات مستدامة لإدارة الدين الوطني
أشار الوزير أيضًا إلى أن السياسة المالية على المدى المتوسط تتضمن تحسين مؤشرات خدمة الدين العام، واستراتيجية لإطالة متوسط عمر الدين، بما يحقق استدامة مالية ويقلل الضغوط على الموازنة العامة ويعزز قدرة الدولة على التمويل والاستثمار في المشروعات التنموية.
